أمام الصمت المطبق لوزارة العدل دكاترة العدالة يصعدون، يوم كامل تحت شمس حارقة أمام مقر وزارة العدل

أمام الصمت المطبق الذي تنهجه الوزارة في حل ملفاتهم قرر الدكاترة المطالبين بالادماج في خطة العدالة خوض معركة جديدة ستبتدئ بوقفة احتجاجية ليوم كامل أمام مقر وزارة العدل

حيث أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، صباح يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار عدم تفاعل الوزارة مع ملفها المطلبي، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على إيداع طلبات الإدماج. وأوضحت المجموعة، في بلاغ إخباري، أن مطالبها تستند إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون المنظم لخطة العدالة رقم 16.03، معتبرة أن استمرار تجاهل هذا الملف يطرح تساؤلات بشأن مآل الطلبات المقدمة، ويؤخر تسوية وضعية فئة من الحاصلين على شهادة الدكتوراه الراغبين في الاندماج ضمن خطة العدالة.

وأكدت أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة الأشكال النضالية السلمية الرامية إلى لفت انتباه الجهات الوصية إلى ما تعتبره مطلبًا مشروعًا، يتمثل في الإدماج المباشر للدكاترة المستوفين للشروط القانونية. كما وجهت المجموعة دعوة إلى مختلف المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية ووكالات الأنباء من أجل مواكبة هذه المحطة الاحتجاجية وتغطية مجرياتها، بهدف تسليط الضوء على الملف والتعريف بمبرراته وحيثياته. وشددت المجموعة، في ختام بلاغها، على تمسكها بمطلب الإدماج المباشر، مؤكدة احتفاظها بحقها في مواصلة جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها.