نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. قراءة متأنية للقانون الجديد 106 - 12 تظهر أن المشرع قد وسَّع نطاق ومحيط القانون 18 - 00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، نذكر على سبيل المثال: - إمكانية إقامة الملكية المشتركة أفقيا والمتعلقة بالفيلات المتلاصقة أو المنفصلة. - إمكانية إنجاز مشروع عقاري على مراحل متتالية بتقييد الجزء المنتهية الأشغال به بالرسم العقاري المعني. - تحديد متى ينشأ إتحاد الملاك المشتركين. - الإجراءات المتخذة قبل وخلال وبعد الإجتماعات. - كيفية ضمان أداء مستحقات إتحاد الملاك المشتركين وطرق التحصيل عليها قضائيا. - كيفية تعيين وكيل الإتحاد ( ونائبه ) وانتهاء مهمته. - إلزامية إبرام تأمين مشترك لضمان الأخطار التي قد تلحق العقار. - تعيين مسير مؤقت لمعالجة صعوبة تسيير الملكية المشتركة. - إنشاء مجلس الإتحاد. - كيفية إنشاء حق الأفضلية. - متى يلجأ لحق الإمتياز، وللرهن الإتفاقي قبل الجبري. - تقادم الديون. - ضرورة ملائمة نظام الملكية المشتركة القديم مع مقتضيات القانون الجديد. - تقوية إختصاص قاضي المستعجلات. تغيير النصاب ...