الامتناع عن تنفيذ المادة 9 من القانون رقم 16.03…مقاربة قانونية ومنهجية في تفنيد دعوى (إغراق مهنة خطة العدالة)
الامتناع عن تنفيذ المادة 9 من القانون رقم 16.03…مقاربة قانونية ومنهجية في تفنيد دعوى (إغراق مهنة خطة العدالة) لا يختزل ملف حملة الدكتوراه طالبي الولوج المباشر لمهنة العدول في خلاف إداري عابر، بل يكشف، بتتبع مساره الكامل، عن إشكالية مركبة تتقاطع فيها الإجراءات الإدارية المعلّقة مع خطاب رسمي يبرر التعطيل بذريعة “إغراق المهنة”، في تناقض واضح مع المعطيات الواقعية والإحصائية ومع التزامات الدولة نفسها وهو ما سنتعرض له من خلال: أولًا: في تفنيد ذريعة «إغراق المهنة» على ضوء المؤشرات الرقمية والوقائع الموضوعية إن الادعاء بوجود «إغراق» لمهنة خطة العدالة يفتقد إلى أي سند واقعي أو إحصائي جدي، بل يتعارض صراحة مع المعطيات الرقمية المتوفرة. فبالرجوع إلى تطور عدد العدول الممارسين خلال الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، يتبين أن العدد عرف تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفظ من حوالي 3700 عدل مع بداية الألفية الثالثة إلى ما يقارب 3500 عدل سنة 2025، مع تسجيل فترات زمنية عرفت انخفاضًا أشد، ما يؤكد وجود منحى تنازلي مستمر لا يمكن تأويله إلا في اتجاه الخصاص لا الفائض. ويتعزز هذا الاستنتاج عند استحضار التحولات الديمغ...